تتعامل حوكمة الشركات مع كيفية تشغيل الشركات وإدارتها. إنها عملية مستمرة ومتغيرة تتضمن تنظيم إطار يوضح بالتفصيل كيفية توجيه المنظمة والتحكم فيها. تعد الحوكمة الفعالة للشركات أمرًا حيويًا لضمان توجيه الشركة بطريقة تحمي مصالح جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين والموظفين والعملاء والمجتمع الأوسع. وببساطة، فهو يصف كيفية إدارة الشركات.

من خلال الهيكلة الإبداعية للمؤسسة، يمكن التخفيف من المخاطر بشكل استباقي، كما أن وجود هيئة حوكمة محددة جيدًا أمر مهم لحوكمة الشركات الفعالة. أثناء وضع استراتيجيات لتخطيط إطار الحوكمة، يوصى بالتأكد من تحديد أهداف الشركة بوضوح وطلب التوجيه من المساهمين فيما يتعلق بتوقعاتهم. باستخدام هذه المعلومات، يمكن إجراء تحليل شامل لكل قسم داخل المنظمة لتحديد كيفية هيكلة الشركة لضمان الإشراف مع توفير اتجاه استراتيجي شفاف. تحدد حوكمة الشركات من يملك السلطة والمساءلة، ومن المسؤول عن اتخاذ القرارات.

من المبادئ المهمة التي تنطبق على جميع المستويات بدءًا من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وحتى الموظفين الكبار والمتوسطين والمبتدئين هو تحديد “من يفعل ماذا ومتى؟”. يحدد هذا المبدأ البسيط أدوار ومسؤوليات جميع الأفراد بما في ذلك الجداول الزمنية لإنجاز المهمة. ومن شأن تحديد هذه العناصر في أدلة السياسات أو الممارسات أن يعزز الوضوح والمساءلة.

ويلزم وجود إطار حوكمة قوي لتجنب الغموض، وخاصة في العصر الحديث. يمكن لآليات المساءلة، مثل عمليات التدقيق المنتظمة وإعداد التقارير، أن تساعد في منع سوء الإدارة. يجب أن تكون الشركات منفتحة وصادقة بشأن عملياتها وأدائها المالي والمخاطر. التواصل الواضح يمكن أن يبني الثقة بين الموظفين والمساهمين في الإدارة.

الفصل بين الملكية والسيطرة

حوكمة الشركات هي الفصل بين الملكية والسيطرة. بينما يمتلك المساهمون الشركة، يتم التعامل مع الإدارة والمراقبة اليومية من قبل مجلس الإدارة أو الإدارة العليا. ويؤدي هذا الفصل إلى إنشاء إطار قوي لحوكمة الشركات لضمان حماية مصالح المساهمين وإدارة الشركة بطريقة مسؤولة.

إن إنشاء إطار مناسب للمساهمين والمديرين والموظفين هو بمثابة حوكمة الشركات باختصار. ويشمل ذلك تحديد اتجاه الشركة وأهدافها وتحديد الاستراتيجيات المناسبة لتحقيقها. توفر هذه الأدلة والسياسات المتوافقة مع القانون إشرافًا سلسًا على الإدارة على مختلف المستويات.

يقدم أعضاء مجلس الإدارة تقاريرهم إلى المساهمين حول المركز المالي للشركة وأدائها والجوانب الأخرى ذات الصلة بالعمليات التجارية. إن إنشاء هيكل حوكمة يسمح للمديرين بمراجعة أداء المنظمة عبر مختلف الأبعاد – مثل المالية والموارد البشرية والقانونية وما إلى ذلك، سيعزز بشكل كبير الرقابة ويضمن الإشراف على جميع مستويات الشركة، مما يؤدي إلى منظمة أكثر شفافية.

هياكل حوكمة الشركات

هناك أساليب مختلفة لهياكل حوكمة الشركات. نموذجان شائعان هما:

1. هيكل متعدد المستويات: يضم مجلس إشرافي يتكون من أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين يشرفون على مجلس الإدارة. يتكون مجلس الإدارة من المديرين التنفيذيين المسؤولين عن العمليات. أصبحت عملية صنع القرار أكثر رسمية مع الفصل الواضح بين السلطات. ويحمل مجلس الإشراف مجلس الإدارة المسؤولية.

2. هيكل مجلس الإدارة الموحد: يتضمن مجلس إدارة واحد يضم أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين. يقدم المديرون غير التنفيذيين رقابة مستقلة ويضمنون إدارة الشركة بما يحقق مصلحة المساهمين. صنع القرار أكثر تعاونية مع المسؤولية المشتركة. المديرون غير التنفيذيين يحاسبون المديرين التنفيذيين.

تخضع حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة في المقام الأول لقواعد حوكمة الشركات للشركات المساهمة العامة وقانون الشركات التجارية لأنواع الشركات الأخرى. تشرف هيئة الأوراق المالية والسلع على الشركات المساهمة العامة، بينما ينظم البنك المركزي المؤسسات المالية، وتشرف دائرة التنمية الاقتصادية على شركات أخرى مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة. لدى الشركات المساهمة الخاصة قواعدها الخاصة بالحوكمة. تنظم لائحة المسؤولية الاجتماعية للشركات تقارير ومساهمات المسؤولية الاجتماعية للشركات لمعظم الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لا تقتصر حوكمة الشركات على الامتثال القانوني أو تلبية المتطلبات التنظيمية فحسب. ويتعلق الأمر بتعزيز الثقة بين جميع أصحاب المصلحة. تعمل حوكمة الشركات الفعالة على خلق ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة، وهو أمر ضروري لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

بقلم – سانجيف كانداثيل