تتطلب صياغة الاتفاقيات في دولة الإمارات العربية المتحدة اتباع نهج دقيق للتأكد من أن الوثيقة شاملة وقابلة للتنفيذ ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للأطراف المعنية. ومن الضروري مراجعة الجوانب التجميلية والقانونية والتجارية للاتفاقية للتخفيف من أي مخاطر وغموض محتمل، وبالتالي تعزيز فعالية العقد بشكل عام.

من خلال الالتزام بهذه المبادئ التوجيهية، يمكن للمحامين في دبي تقليل احتمالية سوء التفسير. فيما يلي أفضل الممارسات لصياغة الاتفاقيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أبرزها الخبراء في الظاهري الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية.

الجوانب التجميلية

يتعلق الجانب التجميلي للاتفاقية بتنسيقها وعرضها. تعمل الوثيقة الواضحة جيدة التنظيم على تحسين إمكانية القراءة وتقليل سوء الفهم. تشمل الاعتبارات الرئيسية ما يلي:

• الاتساق في التنسيق: تأكد من الاتساق في حجم الخط، ومحاذاة الفقرة، والعناوين الواضحة والعناوين الفرعية، والتباعد. قم بتضمين أرقام الصفحات وجدول المحتويات للعقود الطويلة.
• صياغة خالية من الأخطاء: تجنب الأخطاء النحوية والمطبعية. تعكس وثيقة التدقيق الاهتمام بالتفاصيل.

الجوانب الجوهرية أو القانونية

تضمن الجوانب الجوهرية أو القانونية أن يكون العقد قابلاً للتنفيذ ومتوافقًا مع القوانين واللوائح ذات الصلة التي توفر الحماية القانونية والوضوح لجميع الأطراف. تشمل الاعتبارات الرئيسية ما يلي:

• القوانين واللوائح المعمول بها: حدد القوانين التي تحكم الاتفاقية. بالنسبة للعقود المحلية، قم بتحديد وكتابة قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة.
• اتفاقيات السرية وعدم الإفشاء: تتضمن بنودًا تحمي المعلومات الحساسة المشتركة بين الأطراف، مما يضمن الحفاظ على السرية.
• تسوية النزاعات والقوانين الحاكمة:حدد طرق حل النزاعات، مثل الوساطة أو التحكيم أو التقاضي، وحدد الخطوط العريضة لعملية بدء هذه الإجراءات. وضح القوانين التي ستحكم العقد والسلطة القضائية التي ستكون لها السلطة في حالة حدوث نزاع قانوني.
• المعايير الدولية:بالنسبة للاتفاقيات التي تتضمن أطرافًا عبر الحدود، قم بتضمين بنود تعاقدية قياسية تتوافق مع المعايير الدولية. وهذا مهم بشكل خاص في الصناعات ذات المتطلبات التنظيمية الصارمة.

يعد فهم المشهد القانوني ودمج البنود المناسبة أمرًا ضروريًا لإنشاء اتفاقيات دقيقة. وتشمل النقاط البارزة الأخرى تحديد المصطلحات الأساسية المستخدمة في العقد لتجنب الغموض وتحديد جميع الأطراف التي تدخل العقد بوضوح، بما في ذلك أسمائهم القانونية ومعلومات الاتصال الخاصة بهم. النظر في تحديد الالتزامات والمسؤوليات المحددة لكل طرف.

الجوانب التجارية

يتعلق الجانب التجاري للاتفاقية بالشروط التي تؤثر على المصالح التشغيلية المالية والتجارية للأطراف. يعد التأكد من أن الشروط التجارية تتماشى مع أهداف العمل وتكون عادلة لكلا الطرفين عنصرًا أساسيًا. تشمل الاعتبارات الرئيسية ما يلي:

• شروط الدفع والأطر الزمنية للتسليمات: حدد بوضوح الأسعار المتفق عليها وجداول الدفع والأساليب والأولويات المتعلقة بالمدفوعات وأي شروط أخرى لتسويات الدفع. حدد مواعيد نهائية محددة للتسليمات وتواريخ إنجاز المشروع (إن أمكن) لضمان التزامات الأطراف. قد تكون هذه الشروط متوافقة مع معايير الصناعة وواقعية لكلا الطرفين.
• الإنهاء: تحديد الشروط التي يمكن بموجبها إنهاء العقد من قبل أي من الطرفين، بما في ذلك فترات الإشعار وعواقب الإنهاء.
• التعاون بين الإدارات: التعاون مع الأقسام المالية والإدارات الإدارية الأخرى ذات الصلة لمواءمة الشروط التجارية مع استراتيجية العمل الشاملة. ويضمن هذا النهج أن تدعم الاتفاقية أهداف العمل الأوسع.

سواء كنت مستشارًا داخليًا أو تمثل عميلاً، قم بمواءمة الشروط التجارية مع اهتمامات عميلك. التفاوض الفعال أمر بالغ الأهمية لتأمين شروط مواتية. تؤكد مكاتب المحاماة في دبي على أهمية هذه الجوانب لضمان أن الاتفاقيات ليست سليمة من الناحية القانونية فحسب، بل أيضًا قابلة للتطبيق تجاريًا.

الاستنتاج

في بيئة قانونية ديناميكية مثل دبي، يعد الالتزام بأفضل الممارسات أمرًا أساسيًا. من خلال التركيز على هذه العناصر، يمكن للمهنيين القانونيين إنشاء وثائق واضحة وشاملة ومتوافقة مع مصالح الأطراف. يؤكد الظاهري الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية على أهمية ممارسات الصياغة الشاملة والدقيقة لضمان أن الاتفاقيات ليست قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية فحسب، بل تدعم أيضًا الأهداف التجارية للأطراف المعنية.

بقلم – سانجيف كانداثيل