(غير المسلمين) القوانين التي ترعي مصالح المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة

غني هو المجتمع الإماراتي بمكوناته الإجتماعية والأسرية  وإختلاف العقائد الدينية والتي هي من مشارب مختلفة من شتي أنحاء العالم ، الأمر الذي حدا بالمشرع الإماراتي إلي رعاية مصالحهم وتحقيق إستقرارهم وفي مقدمة هذه التشريعات القوانين المتعلقة بأحوالهم المدنية من زواج وطلاق ونفقة وحضانة مشتركة   الأمر الذي حدا بالمشرع إلي إصدار قانون الأحوال الشخصية المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة مرسوم بقانون إتحادي رقم ( 41) لسنة 2022 وسنتناول في سلسلةمقالاتنا التوضيح والشرح  لأهم المواضيع التي تناولها وعني بها هذا القانون

:المقالة الأولي 

:نتناول فيها التعريف ونطلق سريان القانون والتقويم الذي يعتد به وحقوق كلا من الرجل والمرآة 

تسري احكام هذا المرسوم بقانون علي غير المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وعلي الأجانب من غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون دولته وذلك فيما يتعلق بالزواج والطلاق والتركات والوصايا والنسب مع عدم الإخلال بأحكام ومواد القانون الإتحادي رقم (5) لسنة 1985 .

كما أن المشرع أجاز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون المنصوص عليهم الإتفاق علي تطبيق التشريعات الأخري المنظمة للأسرة أو الأحوال الشخصية النافذة في الدولة بدلا من تطبيق هذا القانون .

وقد حدد هذا المرسوم سريانه علي جميع الوقائع التي تحدث بعد سريان أحكامة .

كما إعتمد علي التقويم الميلادي في حساب المدد الواردة في هذا المرسوم بقانون .

حقوق وواجبات كل من الرجل والمرآة وفقا لهذا المرسوم بقانون 

:راعي في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المساواه بين المرآة والرجل في الحقوق والواجبات ويسري هذا الأمر بوحه خاص علي مايلي

ـ1 الشهــاده : المساواه في الشهاده أمام المحكمة ويعتد بشهادة المرآة أمام المحكمة مثلها مثل شهادة الرجل دون تفرقة

ـ2 الإرث : المساواه بين الرجل والمرآة في توزيع الإرث حسب أحكام هذا المرسوم بقانون

ـ3 الحق في طلب الطلاق : للزوج والزوجه علي حد سواء كل بإرادته المنفردة طلب توقيع الطلاق من المحكمة دون الإخلال بحقوقهما المتعلقة بالطلاق

 ـ4 الحضانة المشتركة : تتساوي المرآة والرجل في حضانة الطفل بشكل مشترك حتي بلوغه سن ( 18 ) ثمانية عشر سنة وبعدها يكون للطفل حرية الإختيار

كتبه – مستشار قانوني اول احمد رفعت