النيابة العامة في دبي
تعتبر النيابة العامة في دبي (“DPP”) عنصراً حيوياً في النظام القانوني والقضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في
اكتشف المزيد
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بواحد من أكثر التشريعات شمولاً في مجال الملكية الفكرية. وتعكس هذه اللوائح التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز حماية الملكية الفكرية ومواءمة إطارها القانوني مع أفضل الممارسات العالمية، لا سيما في سياق التقدم التكنولوجي السريع. توفر قوانين الملكية الفكرية الوضوح والنهج الحديث وتسهيل العمليات التجارية في العصر الرقمي الحالي، مما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للأعمال والابتكار.
اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة كبيرة في إدخال قوانين هامة للملكية الفكرية في عام 2021، مع تعديلات أخرى في السنوات التالية. تمثل هذه الإصلاحات ثلاثة أجزاء أساسية من تشريعات الملكية الفكرية:
وتهدف هذه القوانين مجتمعة إلى تحديث وتحسين اللوائح التي تحكم العلامات التجارية وحقوق النشر وبراءات الاختراع والتصميمات الصناعية. تتناول التشريعات أيضًا التحديات التي تواجهها الشركات في الاقتصاد الرقمي اليوم.
يعكس قانون العلامات التجارية الجديد ردود فعل مهمة من أصحاب العلامات التجارية ومحترفي العلامات التجارية ويقنن العديد من الممارسات التي كانت تحكمها في السابق سوابق المحكمة. فهو يقدم العديد من التغييرات المحورية التي تسهل على الشركات حماية علامتها التجارية مع تقديم دفاعات أقوى ضد الانتهاك. وفقًا لقوانين العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن أن تغطي العلامات التجارية فئات متعددة في طلب واحد، مما يجعل العملية أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. في السابق، كان كل طلب يغطي فئة واحدة فقط، مما اضطر الشركات إلى تقديم طلبات متعددة للعلامات التجارية وهو ما كان مكلفًا. تسمح قوانين العلامات التجارية أيضًا بتعيين العلامات التجارية أثناء عملية تقديم الطلب، مما يوفر قدرًا أكبر من المرونة، لا سيما في المعاملات التي تنطوي على أصول الملكية الفكرية. يمكن الآن استئناف قرارات وزارة الاقتصاد المتعلقة بالعلامات التجارية مباشرة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية. وهذا يتجاوز المحاكم الدنيا التي غالبًا ما تكون بطيئة ويحسن كفاءة النزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية. ولمكافحة التقليد، تمت زيادة العقوبات المفروضة على انتهاك العلامات التجارية بشكل كبير، حيث وصلت الغرامات إلى 100,000 درهم إماراتي أو أكثر – بعد أن كانت 5,000 درهم إماراتي.
يعكس قانون حقوق الطبع والنشر الأهمية المتزايدة للأصول الرقمية وحماية الأعمال الإبداعية في عالم متصل بالإنترنت بشكل متزايد. يعمل القانون المحدث على تعزيز الحماية لمنشئي المحتوى مع توفير المرونة للشركات والمؤسسات التي تعمل مع المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر. ويوسع القانون نطاق حماية حقوق الطبع والنشر ليشمل التطبيقات وقواعد البيانات الذكية، مما يضمن حصول الأصول الرقمية على نفس الاعتراف القانوني الذي تحظى به الأعمال الفنية والأدبية والموسيقى التقليدية. ويحفظ القانون الحقوق الأخلاقية القوية للمؤلفين، ويسمح لهم بالاحتفاظ بحق الإسناد، في تقرير نشر أعمالهم من عدمه، وسحبها من التداول. ومع ذلك، يتم استبعاد مؤلفي البرامج والتطبيقات الذكية من حق الانسحاب هذا، مما يضمن قدرة الشركات على الاستثمار في هذه الأعمال بثقة. أصبحت الأعمال التي ينشئها الموظفون ضمن نطاق عملهم مملوكة تلقائيًا لصاحب العمل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وهذا يحل الكثير من الغموض بشأن الملكية، وخاصة في الصناعات الإبداعية. تنتقل ملكية حقوق النشر في التصاميم المعمارية إلى مالك المبنى وليس إلى المهندس المعماري ما لم ينص اتفاق على خلاف ذلك. وهذا التغيير يعكس بشكل أفضل واقع البناء والتطوير. أصبح للأفراد الذين يظهرون في الصور أو التسجيلات الحق في التحكم في كيفية استخدام تلك الصور، مما يوفر حماية أكثر قوة للخصوصية في عصر وسائل التواصل الاجتماعي. إن أحكام الاستخدام العادل الموسعة تفيد بشكل خاص المستخدمين ذوي الإعاقة. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات الآن تحويل المصنفات إلى تنسيقات يسهل الوصول إليها، مثل طريقة برايل، لضعاف البصر دون انتهاك قوانين حقوق النشر. وعلى غرار قانون العلامات التجارية الجديد، تم تشديد العقوبات المفروضة على انتهاك حقوق الطبع والنشر، مما يعكس خطورة هذه الانتهاكات.
يحكم قانون الملكية الصناعية براءات الاختراع والتصميمات الصناعية والأسرار التجارية، مع العديد من التغييرات التي تشجع الابتكار وتحمي المخترعين. وتم تعزيز حماية براءات الاختراع، مما أدى إلى زيادة في الطلبات بنسبة 55% منذ صدور القانون. ويؤكد هذا الارتفاع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الابتكار. يبسط القانون عملية تقديم طلبات التصاميم الصناعية، ويقدم تعريفات أكثر وضوحًا ويزيد من إمكانية الوصول للشركات التي تسعى إلى حماية التصاميم الفريدة. وتتمتع الشركات الآن بحماية أقوى لأسرارها التجارية، مع فرض عقوبات أشد على السرقة. وهذا يمنح الشركات الثقة اللازمة للابتكار دون خوف من فقدان قدرتها التنافسية.
كما تنشئ القوانين الجديدة أيضًا لجنة للتظلمات، والتي ستتعامل مع النزاعات المتعلقة بحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية، مما يوفر بديلاً سريعًا لإجراءات المحكمة المطولة. ويمكن رفع الطعون المقدمة من اللجنة مباشرة إلى محكمة الاستئناف الاتحادية، مما يضمن اتخاذ قرارات أسرع.
تمثل إصلاحات قانون الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021 خطوة جريئة نحو تحديث إجراءات حماية الملكية الفكرية في البلاد وخلق بيئة قانونية مواتية لنمو الأعمال والابتكار. ومن توسيع نطاق الحماية للعلامات التجارية المشهورة إلى حماية الأصول الرقمية وضمان حل النزاعات بشكل أسرع، تضع هذه القوانين دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالميًا في قانون الملكية الفكرية، وتستعد للنجاح في العصر الرقمي.
بقلم – سانجيف كانداثيل
تعتبر النيابة العامة في دبي (“DPP”) عنصراً حيوياً في النظام القانوني والقضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في
اكتشف المزيد
في الظاهري الدولية للمحاماة، ندرك أن التنقل في المشهد القانوني يمكن أن يكون معقدًا، خاصة في حالة
اكتشف المزيد
تتطلب صياغة الاتفاقيات في دولة الإمارات العربية المتحدة اتباع نهج دقيق للتأكد من أن الوثيقة شاملة وقابلة للتنفيذ ومصممة خصيصًا
اكتشف المزيدتواصل معنا اليوم لحجز استشارة وتجربة فرق وجود شريك قانوني متفانٍ وموثوق بجانبك. نجاحك هو أولويتنا، ونحن هنا لتقديم الحلول القانونية التي تستحقها.
